طوفان عظیم کاترینا ، تسونامی آسیای جنوب شرقی ، زلزله بم و ده ها حادثه مشابه برزگ وکوچک ، بارها این حقیقت را به جهانیان گوشزد می کند که پیش بینی ها و چاره اندیشی ها و راه های مقابله و سازش با این بلایا هنوز نارسا و ناکافی است و تنها شمار اندکی از ملل دنیا دانش ، فن و هنر مدیریت و مهار این گونه بلایا را فراگرفته و به کار می بندند . در اکثر کشورها اغلب پس از وقوع هرحادثه بزرگ ، سیل کمکهای سازماندهی نشده اعم از نیروی انسانی و مادی به منطقه حادثه دیده گسیل می شود و با اتلاف نیروی فراوان ، اندکی وضع تخفیف می یابد و به سرعت همه چیز به دست فراموشی سپرده می شود. بخش مهمی از تولید ناخالص ملی کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه صرف جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی می شود. مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش لایه های زمین ، دفع آفات و امراض نباتی و سرمازدگی ، احیای مراتع و مقابله با خشکسالی ، پیشگیری از سیل و نوسانات آب دریا و طغیان رودخانه ، رفع آلودگی هوا ، مقابله با خطرات ناشی از طوفان ، امداد و نجات ، جبران خسارات و نهایتاً کمیته بهداشت و درمان بود .
کشورهای آسیایی و آفریقایی ، خسارات بیشتری را از بلایا متحمل می شوند و از هر10 مورد مرگ ناشی از بلایا ،9 مورد آن را متحمل می گردند. با استناد به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 86/10/25 سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم له، جهت بهره مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده تشکیل می گردد.
همچنین کارگروه ملی آمادگی و کارگروه های آمادگی استان ها نیز به منظور مدیریت و پیگیری مجموعه اقدامات آمادگی زیر نظر ستاد به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و معاونین عمرانی استانها تشکیل گردید. به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمین بهداشت عمومی شده است. شهرداری ها بر اساس بند 14 ماده 55 قانون وظایف شهرداری مصوب 11 موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل را برعهده داشته اند. در تبصره ذیل ماده 44 نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیرمترقبه در آمد. در نهم اردیبهشت ماه سال 1348 ” قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل ” مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره به تصویب مجلسشورای ملی وقت رسید. در تمام کشورهای دنیا ، مدیریت ملی بحران عموماً بر عهده حکومت است. تشکیلاتی که با هماهنگی وزارت کشور در سطح ملی و استانداران، فرمانداران در سطح استانی و شهرستانی در بخشهای مختلف مدیریت به ویژه در امر پاسخگویی فعالیت می نمود. تاقبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ساختار خاصی از مدیریت سوانح در بخشهای پیشبینی و پیش آگاهی، پیشگیری و کاهش اثرات سوانح ، آمادگی ، مقابله و بازسازی وجود نداشت. مسئولیت اجرای این قانون بر عهده وزارت کشور و شهرداریها نهاده شد .
در عین حال به منظور ارتباط و هماهنگی با سایر بخش ها و سازمان ها، ستاد هماهنگی خدمات امدادی؛ مرکب از نمایندگان ارگان ها و سازمان های حکومتی،دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی وجود داشته است. با وقوع زلزله مخرب و جانگداز گیلان و زنجان در 31 خردادماه 1369 و به منظور انسجام بیشتر امورمدیریت بحران ، مسئولیت ستادحوادث و سوانح غیرمترقبه کشور حسب دستور ریاست جمهوری وقت و به استناد اصل 127 قانون اساسی ازنهاد ریاست جمهوری منتزع و در فرماندهی وزارت کشور قرار گرفت. سیدمحمد بطحایی افزود: البته تعداد این موارد بسیار کم است، اما این افراد دانشآموزانی را که در سن تحصیل هستند به مسجد و اماکن مرتبط با مسجد میبرند و در آنجا دانشآموزان را تحت آموزشهای خاص خود قرار میدهند. بطحایی با بیان اینکه از دستگاهی اسم نمیبرم تا شائبهای ایجاد نشود، اظهار کرد: اکنون در حوزههای فرهنگی و تربیتی کودک و نوجوان که سن دانشآموزان را تشکیل میدهد، دستگاههای موازی در کشور داریم که میتواند تلاشهای این دستگاهها در یک راستا و یک ساختار قرار بگیرد و تعریف شود. وی با بیان اینکه آموزش و پرورش با هماهنگی و همکاری با مدیریت حوزههای علمیه، بشدت مقابل آن ایستاده است تا جلوی این کار را بگیرد، اضافه کرد:ما معتقدیم این برنامه باید کاملاً مطابق با موازین قانونی باشد، ضمن اینکه در سایر حوزهها بویژه حوزههای فرهنگی و پرورشی نیز دستگاههای موازی در کشور داریم که اگر این تلاشها، هزینهها و انرژیها در راستای اهداف آموزش و پرورش در کشور منسجم و یکپارچه شود، حتماً بسیار اثرگذار خواهد بود.
وزارت نیرو بر اساس ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16تأمین آب مورد نیاز کشاورزان می باشد. بنابراین یکی از مهمترین چالش های زمان حاضر ، نیاز به داشتن سیستم مدیریت بلایا در مواجهه با بلایای طبیعی و غیرطبیعی می باشد. این فشردگی مداوم سبب چین خوردگی ایران و قرار گرفتن کشور ما در معرض تنش دائمی گردیده که عامل اصلی بیشتر زمین لرزه های ایران است. وزیر آموزش و پرورش برای روشن شدن پیامدهای موازیکاری، طرح «مسجد و مدرسه» را یکی از نمونههای اخیر این امر برشمرد و به «ایران» گفت: یکی از زمینههایی که مصداق این فرمایش مقام معظم رهبری قرار میگیرد، تلاشهایی است که برخی افراد، ولو با نیت دلسوزانه، تحت عنوان «مسجد و مدرسه» در کشور ایجاد کرداند. علیرغم فلسفه شکل گیری جمعیت شیر و خورشید که ضرورت ارائه کمک به آسیب دیدگان و سوانح بود، در طول حیات سه مرحله ای خود به دلیل ضعف و کمبودهای درمانی در سطح کشور و به دلیل حمایت های وسیع و گسترده هیئت حاکمه و حضور عوامل تراز اول کشور در هیأت سوئیس ،هیأت مدیره و در رأس آن افراد خانواده سلطنتی و دربار همچنین صاحبان قدرت و نفوذ در استان ها و شهرستان ها، خدمات درمانی و پزشکی و آموزش های درمانی، پایه و اساس فعالیت های این جمعیت در سطح ملی و بین المللی قرار گرفت.
جمعیت هلال احمر به موجب بندهای 1 و 3 ماده 3 قانون اساسنامه آن جمعیت مصوب 8 مسئولیت ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز بلایا و نیز برنامه ریزی و اقدام جهت آمادگی مقابله و آموزش عمومی و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی را بر عهده دارد. عملیات امدادی ارتش و استمداد انجام شده جرقه ای بود برای سازماندهی تشکیلاتی که سالها قبل قراردادهای آن امضاء شده بود (دولت ایران در چهاردهم آذرماه 1253 معادل پنجم دسامبر 1847میلادی قرارداد ژنو و در تاریخ 13 شهریور 1279 قوانین الحاقی را امضاء نمود(. ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز طبق بند ج ماده 6 و بند د ماده 7 قانون ارتش مصوب سال 66 موظف است افراد و تجهیزات خود را در اجرای اصل 47 قانون اساسی و بنا به درخواست دولت و در حدی که به آمادگی رزمی آن آسیبی نرسد جهت کارهای امدادی در اختیار قرار دهد. همچنین در همان سال سیلاب های گسترده و وسیعی در استان های گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، و اصفهان جاری و ماحصل زندگی هزاران روستایی را نابود کرد و روستاهایی که در مسیر این سیلاب قرار داشتند یکی پساز دیگری ویران و خانه ها خالی از سکنه و متروکه شدند.
در تاریخ 16 خرداد 1372 اختیارات اصل 127 قانون اساسی در مدت 72 ساعت از زمان بروز حادثه به استانداران توسط هیأت وزیران تفویض شد. در جلسه مورخ 17 فروردین سال 1382 هیأت وزیران “طرح جامع امداد ونجات کشور” بنا به پیشنهاد جمعیت هلال احمر به تصویب رسید . اولین جلسه شیر و خورشید سابق در ششم مرداد ماه مصادف با عید سعید غدیر خم سال 1302 با حضور نخست وزیر و هیئت دولت وقت و تعدادی از افراد خیرخواه و نیکوکار تشکیل و رسماً فعالیت خود رادر چارچوب اهداف تعیین شده بین المللی آغاز نمود. ضمن اینکه ستادهای استانی و شهرستانی نیز به ریاست استانداران و فرمانداران تشکیل گردید . دبیر خانه شورای عالی در وزارت کشور( دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی وبازسازی ) و در استان ها، شورای استان به ریاست استاندارتشکیل گردید. این سازمان وابسته به وزارت کشور و در شهرستان ها تحت نظر مستقیم استاندار و فرماندار انجام وظیفه می نمود. نمایندگان منطقه ای دولت ( استاندار ، فرماندار ، بخشدار ) زیر نظر وزیر کشور عمل می کنند . وزارتین کشور و جنگ مأمور اجرای این قانون بوده اند. آثار و عواقب یک بلای طبیعی ، صرف نظر از نوع آن ، می تواند تا مدت مدیدی پس از وقوع حادثه باقی بماند.
