در ژاپن برنامه های مدیریت با آموزش اصول مختلف مدیریت، دانشجویان را برای موقعیت های سطح ابتدایی آماده می کنند. در لایحه مدیریت شهری شهرداری در رابطه با اقتصاد شهری موظف خواهد بود، به این معنی که شهرداری باید برای کسبوکار بسترسازی کند تا این موضوع باعث رقابت بین شهرهای مختلف شود. بنابراین هر اموری غیر این چهار حوزه میتواند به مدیریتهای محلی یا همان مدیریت شهری واگذار شود. تجارت و مدیریت و اقتصاد از محبوب ترین دوره ها در سراسر جهان در هر سطح از تحصیل است. این ارتباطات میتواند در قالب انتقال تجربه، آموزش و هر نوع همکاری دیگر باشد. به این معنی که نهادی بهعنوان مجمع نظام امور شهرداریها تعریف شده است تا ارتباطات افقی بین شهرداریهای مختلف را برقرار کند. البته به گفته علي نوذرپور، ارتباطات افقی هم در این لایحه پیشبینی شده است. در حوزه مدیریت شهری به شهرداریها داده میشود. منطقه توکیوی بزرگ با بیش از 30 میلیون نفر ساکن، بزرگترین منطقه شهری در جهان است. البته چندسالی میشود که دولت لایحهای با نام مدیریت یکپارچه شهری را در دست تدوین دارد که براساس آن، مدیریت شهری در قالب مدیریت محلی ظهور کند و بسیاری از تداخلها و ناکارآمدیهایی که شهرهای امروز ما با آن روبهرو هستند، از بین برود.
دانشگاه توکیو عملکرد بسیار خوبی دارد و در بین 100 موضوع برتر جهانی برای هر یک از رشته های تحصیلی قرار دارد. براساس لایحه مدیریت شهری پلیس راهنمایی و رانندگی از نیروی انتظامی منفک میشود و زیرنظر شهرداری قرار میگیرد. به گفته نوذرپور، وقتی حوزه حملونقل زیرنظر شهرداری است، دلیلی ندارد که پلیس راهنمایی و رانندگی زیرنظر آن نباشد. البته قرار نیست شهرداریها خانه بسازند بلکه راجع به آداب و رسوم، مشکلات محلی شهرداری میتواند در نقش شناساییکننده عمل کند و دولت نیز از آن حمایت کند. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به شکل گیری شعب ویژه امر به معروف و نهی از منکر در دادگاه های کشور گفت: این شعب در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر راه اندازی شده و قرار است به صورت ویژه به این پرونده رسیدگی شود. شعب ویژه امر به معروف و نهی از منکر در دادگاه های کشور در حمایت از آمران و ناهیان راه اندازی شده و قرار است به صورت ویژه به این پرونده رسیدگی شود. در کنار این مطالعات، سند چشمانداز، برنامه پنجم توسعه و سیاستهای کلی نظام هم در تدوین لایحه مدنظر قرار گرفته است.» در این میان، لایحه مدیریت یکپارچه شهری، شوراها را بهعنوان یکی از ارکان اداره کشور براساس قانون اساسی لحاظ کرده است؛ موضوعی که قانون شوراهای فعلی از آن به درستی استفاده نکرده است.
