تبصره۱ـ سیدرصد (۳۰%) از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (بهصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص) در اختیار وزارت کشور به صورت تنخواه قرار میگیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحرانها، در چهارچوب برنامههای آمادگی و پاسخ هزینه سایت businesset شود. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفهجویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه سالانه تسویه میشود. تبصره ـ منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء (۲) بند «ت»، جزء (۱) بند «ج» و جزء (۳) بند «ر» و همچنین برای ایمنسازی مراکز درمانی در جزء (۲) بند «ث» این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون تأمین میشود. ۴ـ ۳ـ بهمنظور پیشبینی دقیق و اعلام هشدارهای لازم، نسبت به تقویت مراکز پایش و هشدار خشکسالی اقدام کند. ۲ـ با هماهنگی سازمان نسبت به اعلام هشدارهای لازم و اطلاعرسانی آگاهانه به مردم در خصوص مخاطرات و بحرانها اقدام کند. ۴ـ مناطق (زونهای) با خطر فروریزش و فرونشست را با در نظرگرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاریهای زیرسطحی و مواردی از این قبیل در حوزههای شهری و در مسیر سامانههای حمل و نقل جادهای و ریلی و در فرودگاهها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی در خصوص مقابله با فروریزشهای شهری و فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آییننامههای مرتبط فراهم کند.
تبصره۱ـ در خصوص آن دسته از بحرانهای ملی که پاسخ به آنها نیاز به بسیج کلیه منابع و ظرفیتهای سراسر کشور و احتمالاً درخواست کمکهای بینالمللی دارد، وزیر کشور شرایط را به رئیس شورایعالی گزارش میدهد و رئیس شورایعالی در صورت تأیید گزارش وی، مستقیماً فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بر عهده میگیرد. ب ـ براساس استانداردهای ابلاغی سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران اقدام کنند. الف ـ وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به طراحی و ارائه واحد درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامه آموزشی مدارس، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اقدام کنند. ۱ـ با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به انتظام امور و تأمین امنیت جانی و مالی مردم و سازمانهای مسؤول در شرایط اضطراری اقدام کند. ماده۱۵ـ در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخشهای خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند.
۲ـ در مورد آن دسته از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام میشود، به نحوی که درپرداخت مستمری بهگونهای اقدام شود که میزان آن بعد از همسانسازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. ۴ـ با ایجاد زیرساختهای مناسب و ایمن، سازوکارهای لازم جهت تأمین آب و برق مراکز جمعیتی در شرایط اضطراری را با همکاری وزارت کشور برنامهریزی و اعمال کند. ۲ـ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، نیروهای مسلح، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداریها، دهیاریها، فدراسیونهای ورزشی از جمله نجات غریق و غواصی و کوهنوردی و صعودهای ورزشی و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به نجات آسیبدیدگان از حوادث و سوانح و انتقال آنها به مراکز درمانی، اسکان اضطراری و تأمین مایحتاج ایشان تا رفع نیاز و ذخیره اقلام امدادی مربوط به خدمات مذکور اقدام کند. ۱ـ با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای مناسب برای اعمال مدیریت یکپارچه حمل و نقل و عبور(ترانزیت) شریانهای مواصلاتی و همچنین ایمنسازی قطارهای شهری در شرایط اضطراری را برنامهریزی و عملیاتی کند.
۱ـ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)، سازوکارهای لازم جهت کنترل آبهای سطحی(سیلاب) در سطح ملی و استانی را ایجاد کند. ۳ـ به منظور پیشبینی دقیق، هشدار به موقع و انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همهگیری(اپیدمی) بیماریهای انسانی، نسبت به ایجاد مراکز پایش و هشدار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست اقدام کند. ۱ـ بهمنظور انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همهگیری(اپیدمی) آفات و بیماریهای گیاهی و جانوری و مشترک انسان و دام، مراکز پایش و هشدار همهگیری(اپیدمی) آفات و بیماریهای گیاهی و حیوانی و مشترک انسان و دام را با مشارکت سازمان هواشناسی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو و سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط با موضوع ماده(۲) این قانون ایجاد کند. ت ـ در تهیه و تدوین راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامههای ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامههای ملی و استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و سایر برنامههای ملی و استانی مورد نیاز، ضوابط فنی، فرآیندها و استانداردهای مدیریت بحران، شاخصهای پایش و ارزیابی، پیشنویس لوایح، دستورالعملها و آییننامههای اجرائی، همکاری لازم را با سازمان داشته باشند. ۵ ـ ارزیابی ایمنی ساختمانهای مهم و بلندمرتبه با کاربریهای مختلف را با اولویتبندی کلانشهرها در برابر آتشسوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهد.
۷ ـ با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارگیری شریانهای حیاتی و مجموعههای مرتبط با سازمانهای دولتی و شرکتها را در حریم گسلها و مناطق (زونهای) با خطر بالای زلزله، فرونشست و فروریزش زمین ارزیابی نموده و موارد را جهت شروع اقدامات اجرائی ارائه دهد. ۲ـ نقشههای پهنهبندی خطر زلزله، خطرپذیری (ریسک) لرزهای در سطوح ملی، استانی و شهری را تهیه و تصویب کند و نقشههای طرحهای تفصیلی شهری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهد. خ ـ هنگام پاسخ به بحران، با درخواست رئیس ستاد، کلیه امکانات و تجهیزات موجود خود را در اختیار ستاد قرار دهند. در این حالت، اعلام خاتمه شرایط اضطراری با رئیسجمهور است. در حالت اخیر، استاندار در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام میکند. خ ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت کشور، با ایجاد زیرساختهای مناسب و ایمن، برای ذخیره مناسب حاملهای انرژی (گاز، نفت سفید، بنزین و گازوئیل) و تأمین سوخت مورد نیاز مناطق آسیبدیده در شرایط اضطراری اقدام کند. ص ـ مسؤولیتهای سازمانهای نیروهای مسلح در حوادث غیرمترقبه و نحوه ورود و نقشآفرینی، میزان و چگونگی بهکارگیری نیروی انسانی و منابع و امکانات آنها در حوادث مذکور، مبتنی بر اصل یکصد و چهل و هفتم (۱۴۷) قانون اساسی، مطابق آییننامهای خواهد بود که توسط ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی دولت تهیه شده و بهتصویب فرمانده معظم کل قوا میرسد.
چ ـ پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامهریزی و اجرای هر یک از طرحهای ملی یا همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین میکند. ب ـ بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیستمحیطی میشود، بهطوری که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متأثر و دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون باشد. ماده۲۲ـ هر یک از مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون در سطوح مختلف موظفند مصوبات و دستورات مکتوب و در چهارچوب این قانون وزیر کشور، رئیس سازمان و رؤسای ستادهای ملی، استانی و شهرستانی را با تدارک و فعالنمودن کلیه امکانات و توانمندیهای دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیینشده اجرائی کند و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و رؤسای ستادهای مذکور ارائه دهد. س ـ وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مسؤولیت رعایت ایمنی در نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در حوزه وظایف دستگاه متبوع خود را بر عهده دارند.
ماده۲۱ـ مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون میباشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورتگرفته را به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. تبصره۳ـ اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت «قانون نحوه هزینهکردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴» با رعایت جزء (۳) بند «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستثنی است. ت ـ برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه میکند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسؤول و نحوه هماهنگی بینسازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و بهموقع به حوادث و بحرانها تبیین میکند. ۲ـ جهت پشتیبانی از سازمانهای امدادی در شرایط اضطراری، یگانهای ویژهای در سطح کشور تشکیل داده و مطابق با استانداردهای سازمان نسبت به آموزش و تأمین تجهیزات مناسب برای آنها اقدام کند؛ بهگونهای که این یگانها بتوانند در کوتاهترین فاصله زمانی پس از وقوع حوادث و سوانح، ضمن اطلاعرسانی به رئیس ستاد، به محل بحران اعزام شوند و اقدامات امدادی و حفاظتی را تا اعلام کتبی رفع نیاز توسط رئیس ستاد، به انجام رسانند.
ث ـ مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامهها و اقداماتی است که با هدف پیشبینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، بهصورت چرخهای صورت میگیرد. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت میتواند با تصویب هیأت وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یکماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد. الف ـ مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (بهجز موارد نظامی ـ امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیبپذیر میتواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارتبار شود. شرایط احراز صلاحیت هریک از آنان طبق دستورالعملی تعیین میشود که توسط سازمان تهیه شده و به تصویب شورایعالی میرسد. تبصره۱ـ ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیتهای منطقهای به پیشنهاد سازمان طراحی میشود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور میرسد.
۱ـ با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازوکارهای لازم جهت اطفای حریق هوایی در سطح کشور را اتخاذ و اجراء کند. ۴ـ با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح، سازوکارهای لازم جهت تأمین بهداشت و درمان (جسمی و روحی) آسیبدیدگان در شرایط اضطراری را برنامهریزی و اعمال کند. ۲ـ با همکاری نیروهای مسلح، نسبت به اطفای حریق در جنگلها و مراتع اقدام کنند. ۳ـ با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بهزیستی کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، اقدامات لازم در زمینه جذب، هدایت و توزیع کمکهای غیردولتی داخلی و خارجی را با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی انجام دهد. ۲ـ با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی کشور و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به پیشگیری از خشکسالی اقدامات لازم را انجام دهد. ژ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور کاهش خطر حوادث و سوانح، از طریق سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برای آموزش و توسعه مهارتهای نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده۱۹ـ دولت موظف است، بنا به پیشنهاد سازمان و بهمنظور انجام نوسازی و مقاومسازی ساختمانهای مسکونی شهری و روستایی، بازسازی مناطق خسارتدیده و بازتوانی افراد آسیبدیده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نیاز را در قالب کمکهای بلاعوض و مابهالتفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی از طریق ردیفهای پیشبینیشده در بودجه سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت بند مذکور تأمین و پرداخت کند. در این راستا، سازمان با همکاری دستگاههای مشمول این قانون، شاخصهای عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیأت وزیران نسبت به دریافت گزارش در بازههای زمانی معین از دستگاهها و نهادهای مذکور اقدام میکند. ۴ـ در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری بهگونهای عمل کند که میزان آن بعد از همسانسازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
تبصره۱ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، آییننامه اجرائی این ماده را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامههای آمادگی و پاسخ هزینه میشود. در صورتی که وزیر کشور و رئیس سازمان، به ترتیب، گزارش رئیس سازمان و استاندار را تأیید نکنند، استاندار مسؤولیت فرماندهی شرایط اضطراری و خاتمه آن را برعهده خواهد داشت. ماده۲۰ـ کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحرانها، تحت مدیریت این سازمان به هر نحو همکاری میکنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله به عنوان «فداکار خدمت» شناخته میشوند. ماده۱۸ـ مدیران دستگاههای اجرائی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ بهحوادث و بحرانها، در چهارچوب اعتبارات جاری به استثنای «حقوق و دستمزد» موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای تحت اختیار با تأیید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تأمین شود.
ماده۲ـ قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌله و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و مؤسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون میباشند. تبصره۲ـ درمورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل میشود. هیأتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یکماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیانهای وارده یکی از مجازاتهای بندهای «د» تا «ک» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲ را اعمال کنند. درصورت وقوع مخاطره یا حادثه در فراتر از قلمرو یک شهرستان، استاندار ضمن اطلاعرسانی به رئیس سازمان، درصورت لزوم شرایط اضطراری اعلام میکند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده میگیرد و در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام میکند.
ماده۸ ـ سازمان، که پیش از این بهموجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ تشکیل شده بود، مسؤولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد. ۳ـ نسبت به پذیرش، راهبری و نظارت عملیاتی گروههای امدادی که از نیروهای مسلح کشورهای دیگر به محل بحران اعزام میشوند، اقدام کند. پ ـ برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه میکند و شناخت مخاطرات، آسیبپذیریها، ظرفیتها و راهکارهای کاهش خطر استان را دربر میگیرد. ۱ـ با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداریها، دهیاریها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمانهای مسؤول در امور فرهنگی و تبلیغی و ستاد کل نیروهای مسلح و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به آموزش آحاد جامعه و سازمانهای مردم نهاد در برابر حوادث و سوانح اقدام کند. ۳ـ نسبت به ذخیرهسازی آب برای شرایط اضطراری اقدام کند. ۱ ـ نسبت به ذخیرهسازی دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی جهت درمان آسیبدیدگان از حوادث و سوانح در شرایط اضطراری اقدام کند.
۲ـ ۲ـ با همکاری سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند. سازمان موظف است مابهالتفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون پرداخت کند. تبصره۳ـ عضویت رئیس سازمان در شوراهای عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (۲) این ماده بدون حق رأی است. این سند پس از تأیید سازمان لازمالاجراء است. عدم اجرای مصوبات و دستورات مزبور یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول احکام مندرج در ماده (۲۱) این قانون خواهد بود. تبصره۳ـ درصورت عدم پیشبینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال میشود. ب ـ ستاد استان به ریاست استاندار و ستاد شهرستان به ریاست فرماندار با عضویت مدیران در دستگاههای متناظر ستاد ملی و همچنین سایر دستگاههای مرتبط به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل میشود.
تبصره۱ـ در کلانشهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران نیز به ترکیب ستاد اضافه میشود و ریاست ستاد با وزیر کشور است. خطر در تدوین برنامه و بودجه بخشهای توسعهای، تعیین راهبردها و اولویتهای بخشهای گوناگون، تدوین و اجرای برنامههای کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است. تبصره۴ـ دبیرخانه شورایعالی، مسؤول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. ت ـ خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، درصورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیبپذیر است. د ـ تابآوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی مؤثر و بهموقع جامعه آسیبدیده گفته میشود. تبصره ـ ستاد بهطور عادی حداقل هر سهماه یکبار و در شرایط اضطراری و وقوع بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در هر زمان جلسه تشکیل میدهد.
