سطوح مدیریت شهری

18.راهبری تدوین موازین ، استاندارد ها و مشخصات فنی و مقررات ملی برای ساختمان ها و مسکن در چارچوب برنامه و راهبری تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی و نیزراهبری تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و حمایت از سایت businesset تولید کنندگان آنها. ۵٫ راهبری تحقیقات ساختمانی بمنظور ایمن سازی ساختمانها در قبال حوادث طبیعی، استفاده بهتر از منابع و مصالح محلی وافزایش کیفیت مصنوعات ساختمانی. به موجب قانون ۱۰ شورای عالی معماری وشهرسازی تهیه آیین نامه های اجرایی قانون عالی معماری وشهرسازی بر عهده وزارت کشور است،که پس از تصویب در هیات وزیران به تصویب می رسد.از این لحاظ وزارت کشور نقش تصمیم سازو سیاستدگذاری را برای شورای عالی معماری وشهرسازی دارد. 15.راهبری اجرای طرح های بهسازی ، نوسازی و بازسازی محلات و ساماندهی بافت های قدیمی شهرها و حاشیه آنها با رویکرد توانمند سازی ساکنین این بافتها. به طور کلی براساس یک سری از قانون های نوسازی و عمران شهری وزارت کشور نظارت خود را بر مدیریت شهری اعمال می کند. 21.تعیین سیاست های دولت در زمینه تولید وعرضه مسکن در کشور و توسعه و بهبود استاندارد های کمی و کیفی مسکن .

از این رو توجه به تجارب کشور های پیشگام در این راه از اهمیت خاصی برخوردار است. نظر به اینکه شورای اسلامی شهرها کارآمدترین ابزار حکومت محلی برای مدیریت شهری و در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختار های تصمیم گیری محلی هستند، به لحاظ حقوقی توسعه نقش آنها درامور مدیریت شهری در شهرداری ضرورت دارد، از این رو توجه بیشتر به شورایی نمودن برنامه ها و نظارت نزدیکتر شوراها بر فعالیت سازمانها و دستگاه های اجرایی شهرداری، در شکوفایی هر چه بیشتر توسعه شهری، نقش موثر و ثمربخش خواهد داشت. مهمترین نهاد محلی که بر اساس اصل صدم قانون اساسی حق دخالت در اداره امور شهر و نظارت بر حسن انجام وظایف مدران محلی را دارد، شورای اسلامی شهر است که اعضای آن به عنوان نمایندگان افکار عمومی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند . پس اگر به دنبال یک رشته پرکاربرد، آسان، کم هزینه و مناسب خانمها هستید، پیشنهاد آموزشگاه تیموری به شما انتخاب رشته مدیریت خانواده است.

موضوع اصلی در مورد شوراها تعریف و انتخاب الگوی مدیریت محلی است، نه بحث قانون شواها. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و اسنادی برای بررسی موضوع استفاده شده است، در این پژوهش در قسمت تحقیق کتابخانه ای، مقالات مختلفی که در رسانه های گروهی و مطبوعات چاپ شده و ضمناً از متون قانونی شوراها ی اسلامی شهر و شهرداری استفاده شده است. با گذشت زمان، ارائه کلیه خدمات شهری در فهرست وظایف سازمان های شهری قرار گرفت و نهاد های شهری به تدریج از سمت تولید کالاهای عمومی به سمت کالاهای تخصصی، نظیر مسکن برای اقشار کمک در آمد، گسترش پیدا نمود؛ ولی دخالت بیش از حد در امور شهری که اغلب همراه عدم کارایی و افزایش هزینه های شهری بود، انجمن های شهر را برآن داشت که از وظایف شهرداری ها کم کرده و بعضی از این وظایف را بر عهده بخش خصوصی قرار می دهد، مباحث گسترده ای در رابطه با خصوصی سازی مطرح شد و برخی به اختیارات شهرداری ها به بخش خصوصی واگذار شد(نصر اصفهانی، نصوحی،1384،70).

شهرداری، قوه اجرایی شهر است؛ زیرا کلیه مصوبات شورای شهر را به موجب قانون به اجرا در می آورد. پس از آن در سال 1361 قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تصویب شد و تا سال 1375 بدون آنکه اجرا شود، مکررا اصلاح شد. در این مقاله سعی در بررسی و تجزیه و تحلیل این مسائل و مشکلات کارکردی و نظریه ای نسبت به شوراها و ارتباط آن با شهرداری ها شود. ۶٫تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای آینده و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت (تهیه طرح جامع برای هریک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشههای هادی و اعلام آن به وزارت کشور). با توجه به این نکات واضح است که وظیفه شورای عالی معماری وشهرسازی بیشتر تصویب ان طرح ها می باشد و اجرا بیشتر با سطوح پایین تر است. برای هماهنگ کردن برنامه های معماری وشهرسازی وایجاد محیط زیستی سالم وهمچنین به منظور اعتلای هنر معماری ورعایت سبک های مختلف معماری سنتی وبا در نظر گزفتن روش های علمی و فنی ودر نتیجه یافتن شیوه ای اصولی مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی ومقتضیات محلی ،شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران تصویب شد.

در مقطع کنونی، وجود شرایط دشوار در برنامه ریزی و فعالیت ها و همچنین بروز نا هماهنگی درون مجموعه شهرداری در تدوین طرح ها و اتخاذ سیاستهای هماهنگ، موجب می شود بار دیگر بازنگری در وظایف شهری، به عنوان نوعی ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح گردد(ذکایی،65:1382). در مجموع می توان گفت که هر یک از وزارت خانه ها وسازمان های کشوری که کاری مرتبط با شهر انجام می دهند به نوعی بر مدیریت شهری تاثیر می پزیرد.وهر یک از این وزارتخانه ها به سهم خود وظایف و مسئولیت های در این زمینه دارند. چون اکثریت مردم شهر با زندگی شهری و مقررات اداره شهر، که بدست شهرداری ها تحقق می پذیرد، انس نگرفته اند؛ هنوز از علت واقعی پیدایش “سازمان پیدایش” در پهنه شهرها آگاهی نیافته اند، حتی افراد بصیر و وارد به مسائل کمتر به چشم می خورند. در این زمان حاضر اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان منتخب مردم و مظهر خواسته های مردمی تثبیت شده اند، اما تصور و انتظاری که از شوراها می رود، حیطه وسیع تری به خود می گیرد؛ در واقع شوراها نه تنها بر پایه حکومت بهینه، بلکه بر مبنای احساس شهروندی مسؤولانه نیز، زمینه را برای تغییرات مطلوب آماده کنند .

وزارت مسکن وشهرسازی بیشتر به تامین مسکن می پردازد و ارتباط سازمان مسکن وشهرسازی برمدیریت شهری در حیطه مدیریت و نظارت بر طرح جامع است. مهمترین سازمان موثر بر مدیریت شهری در سطح منطقه ای استانداری است. بررسیهای تاریخی نشان می دهد که سابقه مدنیت و شهر نشینی در ایران یکی از طولانی ترین سوابق شهر نشینی در جهان است و این بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است. ۴٫ تهیه و تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین. ۱- تعیین مراکز جمعیتی وتعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور به منظور برنامه ریزی عمران منطقه ای و استفاده بهتر از منابع سرزمین نظیر خاک و آب و جلوگیری از ایجاد مشکلات شهری در اثر رشد و توسعه ناموزون آنها و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی و انسانی کشور. ۸٫اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و ملی و تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. ۷٫ تهیه معیارها ، ضوابط و آئین نامه های شهرسازی و ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانهها و سازمانهای مسئول و ارشاد و راهنمایی دستگاههای مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری.

مطابق اصل 103 قانون اساسی استانداران، فرمانداران، بخشداران وسایر مقامات کشوری در حدود اختیارات شورا باید به آنها احترام بگذارند. شوراها باید دنبال سازوکارهایی باشند که بتوانند قدرت خود را از ساخت اجتماعی کسب کنند و خودشان را از طریق فرهنگ سازی و کارهای ترویجی و ارتباط سازمان یافته تر با سطوح توده ای گسترش دهند. از این رو، رشته مهارتی “مدیریت و برنامهریزی خانواده” در شاخه کاردانش با افزایش توانمندی دختران در خصوص برنامهریزی امور خانواده خود اشتغالی و تاسیس کارگاههای خانگی افزایش خود اتکایی و اعتماد به نفس و ارتقای سطح سلامت خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. شهرداری به عنوان مهمترین عنصر مدیریت شهری، از جایگاه خاصی در نظام سازمانهای اداری کشور برخوردار است. در مجموع می توان گفت که مهمترین عامل برای مرتفع کردن مشکلات برون شورایی، آموزش جامعه است(بهشتی ،14:138). 17.برنامهریزی و مدیریت عمران زمینهای شهری و نظارت در زمینهاستفاده بهینه از زمین در محدودههای شهری. 14.نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری با هدف ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها و شهرها و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور با رعایت اصول پدافند غیرعامل.

2. اجرای پروژه های عمرانی دولتی یا اعتبارات ملی در شهرها . نقش شورا ها در جلب مشارکت شهروندان در زمینه مشاوره و تصمیم گیری نسبت به مسائل شهر و حمایت شهروندان از برنامه های شهرداری و جلب همیاری آنها حایز اهمیت زیادی است. به همین دلیل می توان اولین رسالت تعریف شده را برای توسعه اداره شورایی در جامعه شناسایی این عوامل و زیرساخت ها و چاره جویی برای ایجاد و تحول در آنها به تناسب ظرفیت های اجتماعی دانست. اداره ی همور هر استان به عهده ی یک نفر مامور عالی رتبه کشوری به نام استاندار واگذار می شود که در حدود مقررات قوانین جاری بر مملکت بخشداران و مسئولان ارگان ها ونهادها حوزه ی ماموریت خود به استثنای مقامات قضایی است. 11. نظارت بر تهیه طرح های جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرحهای تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح های مذکور. بنا براین چون شهردار بالاترین مقام اجرایی است و تنها عامل ایجاد ارتباط شورا با شهرداری محسوب می شود، لذا مقنن درماده 73 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مذکور به اعضای شورای اسلامی شهر این اختیار را داده است که شهردار را در قبال عملکرد خود یا عملیات شهرداری ،مورد تذکر،سوال و استیضاح قرار دهند(لاریجانی،1381 ،71).

در واقع بدلیل آنکه شوراها به عنوان نهاد های غیر دولتی که می توانند جدای از تحولات سیاسی عملکرد های خاص اجتماعی داشته باشند، نهادینه نشده بودند و همواره با دیدگاهی دولتی و اقتدار گرایانه به آنها نگریسته میشد، در تحولات سیاسی همواره با شوراها و محدوده اختیارات آنها برخورد سیاسی می شد. مدیریت شهری در سطح ملی را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر رسمی و غیر رسمی تعریف کرد که اداره امور شهر را به عهده داشته و یا در آن مؤثرند، این عناصر با اختیارات و ابزارهایی که در اختیار دارند در سیاستها و برنامه های اجرایی نظام مدیریت شهری نفوذ کرده و سعی در انجام وظایف خود و یا مطابقت آنها با خواسته های خود را دارند. تعریف دوم:مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده ،متشکل از عناصر و اجزا رسمی وغیر رسمی موثر وذی ربط در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی وکالبدی حیات شهری با هدف اداره وکنترل وهدایت توسعه ی همه جانبه وپایدار شهر مربوطه . در سوم تیر سال 1358 شورای انقلاب، قانون شورای شهر را به تصویب رسانید که اولین مورد برای شناسایی شورا با این لفظ به جای انجمن های سابق بود.

در سطح منطقه ای یا استانی سازمان مستقل مدیریت شهری وجود ندارد،بلکه سازمان های موجود شعبه های استانی وزارتخانه ها وسازمان های کشوری محسوب می شود که حیطه اختیارات ان ها استانی است و بر مدیریت شهری در ان سطح تاثیر می گذارد. استانداران در قلمرو ماموریت خود نمایندگان عالی دولت محسوب می شوند و مسئولان اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه ی ماموریت خود هستند و در کلیه ی امور اجرایی استان نظارت تام و عالیه دارند.استانداران مانند سایرین تابع مقررات ونظام اداری هستند،استاندار طبق قانون استخدام کشوری خارج از کادر است و بالاتر از معاون وزیر کشور است ویک مامور عالی وزارت منصوب می شود. ۱٫اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ برای ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور. با لحاظ اولویت های آمایشی . شهرداری به لحاظ حقوقی و اداری، جزء مؤسسه های عمومی محسوب می شود. وزارت کشور از طریق معاونت هماهنگی امورعمرانی (که جزئی از استانداری ها محسوب می شود) نظارت خود را بر شهردارها اعمال می کند. استانداری از فرمانداری ها و بخشداریها تشکیل شده ومسائل مربوط به مدیریت شهری را از طریق معاونت امور عمرانی پیگیری می کند.این معاونت را که می توان تشکیلات استانی معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور دانست،نقش رابط میان وزارت کشور با شهرداریها را بر عهده دارد که معاونت امور عمرانی از دو دفتر به نامهای دفتر فنی و دفتر امور شهری و روستایی تشکیل شده است.

از دیگر تاثیرات وزارت کشوربرمدیریت شهری می توان به وظیفه شناخت شهر و تاسیس شهرداری ها اشاره کرد.مطابق با ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری،موضوع شناخت شهر(به رسمیت شناختن شهر) برعهده دفتر تقسیمات کشوری معاونت سیاسی واجتماعی وزارت کشوراست وایجاد شهرداری نیز بر عهده این دفتر است. 2- نقایص و ابهامات قانونی ؛ که مشکلات قانونی شوراها را می توان به دو بخش محتوایی و اجرایی تقسیم کرد . ۱۰ نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی. اجرای سیاستهای عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ کردن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها و شهرستانها ،دهستان ها ،دهات مختلف و همچنین برقراری حفظ و امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری وسایر انتخابات عمومی. 12سیاست گذاری در مورد طرح ریزی شهری و نحوه مدیریت مجموعه های شهری. البته در گذشته به شهرداریه از طرف وزارت کشور کمک های فراوانی می شده،ما اکنون اینگونه نیستد واین کمک کم شده است. 13.راهبری تعیین استانداردها برای مسکن ، ساختمان های دولتی و تاسیسات شهری و همچنین تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور.

11- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائی های حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادات اصلاحی و ارائه به مقامات مسئول ذیربط. ۳٫ بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور. یک نفر از اعضای کمسیون مسکن وشهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمسیون وتصویب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شهر سازی ومعماری شرکت خواهد کرد. شورا مرجعی قانونگذار برای نظارت است و باید سیاستهای کلان شهر را مشخص کند و این سیاستها رادر چارچوب یک برنامه مدون به شهرداری ارائه نماید و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و تصمیماتی است که به تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر رسیده باشد. به عبارت دیگر هیچ ضمانت اجرایی برای مصوبات شوراهای اسلامی شهر وجود ندارد. 1. پیشنهاد و تهیه طرح توسعه شهری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب توسعه شهری توسط شهرداری که در صورت بروز اختلاف نظر بین سازمان مسکن و شهر سازی و شهرداری در خصوص طرح مصوب ، نظریه کمیسیون ماده 5 استان و در حالت وجود مغایرت های اساسی نظریه شورای عالی شهر سازی و معماری ملاک عمل است . متاسفانه قانون شوراها، تامین کننده نظرات قانون اساسی در خصوص شوراها نیست. این در حالی است که شورای اسلامی شهر باید از نظر جایگاه و مسؤولیت، هدایت کننده کلیه سازمان ها ونهاد های خدمات شهری باشند تا بتوانند به عنوان هماهنگ کننده ای موثراختیارات کافی عمل کند.

توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی